الاثنين، 31 مايو 2010

طال التصبر والانتظار / بقلم : جبار الكرعاوي

بقلم : جبار الكرعاوي
كثيرا ما ترددت عن الكتابة في موضوع الحصة التموينية لكن طال التصبر والانتظار في انفراج هذه المحنه ... واغلب الأحيان كان ترددي راجع لفكرة تبلورت في داخلي ... إذا شكوت من حالة معينه واستنجدت بأهل القرار عادت علي بمردودات عكسية والشواهد على ذلك كثيرة ومعروفة ... ولكن هذه المرة ضاقت الصدور وانحبست الأنفاس وأصبح الوضع لايطاق للمرارة التي تعيشها الناس ... فكل شهر توزع مفردات البطاقة التموينية من قبل وكلاء الحصة التموينية ولكن للأسف تنقص عن سابقتها بمفردة حتى استمر الحال على هذا المنوال إلى إن صفت بــ (طحين ) لاستطيع نسائنا بخبزه إلا بأستعانه اقرب خباز مقتدر , و(رز ) لا تتقبله حتى دواجننا و( زيت) طالما تصلبت منه الشرايين ... أشكو هذه المرة بتحفظ لخوفي على هذه المفردات الغنية بالمشاكل أن تنقطع ... ونظراً لهذه الضر وف التعيسة التي تمر بها البطاقة التموينية نشطت فئة جشعة لايهمها سوى الربع السريع الطائل وامتصاص دماء الفقراء عن طريق استيراد البضاعة غير الخاضعة للرقابة والتسعيرة ونشرها في أسواقنا المتعطشة لكل شيء ... والغريب بالأمر تمر الشهور ولم تمد اليد لانتشال هذه البطاقة التموينية من الأوحال التي تترنح بها , أو الضرب بيد من حديد على كل متقمص بأرزاق العراقيين ... لأنشك ولو للحظة واحدة هناك تعمد في هذا الأمر لان الذي يقود هذه العملية السياسية داخل البلد هم أبناء هذا الوطن , ولم يتم اختيارهم بأي وسيله قسريه أو اجباريه كما هو الحال في بعض النظم المجاورة , بل أوصلهم العراقيين بأشلائهم التي عبثت بها التفجيرات إلى سدت الحكم ليأخذوا بناصية هذا البلد إلى الأمام ... فالمنتظر منهم الكثير الكثير والالتفات إلى هذا الأمر ومعالجته بأسرع وقت فلم يبقى عذراً لهذه المهزلة , وعذراً لهذا الوصف ... فلا يخفى على احد إن كل وزارة تضع سياستها المالية في كل عام ويتم تثبيتها في الموازنة العامة في الدولة بحسب احتياجها وبعدها يصادق عليها من قبل البرلمان للشروع بالعمل بها ... فهل وزارة التجارة تختلف عن باقي الوزارات العراقية في ذلك وهل سياستها التخمينية تختلف عن سياستها التطبيقية فلا بد من معرفة ذلك حتى يتم خروجها من هذا المطب الذي تقع فيه كل عام ...إذا كانت الوزارة غير قابله على ذلك رغم انحسار عملها بهذه البطاقة وترك واجباتها الأخرى , فحرياً بقياداتنا الثلاث دراسة هذا الموضوع مليا وتحويل هذه البطاقة المظلومة إلى جهة أخرى للقيام بواجباتها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق